وزارت امور خارجه همزمان با استقرار و آغاز به کار دولت دوازدهم ساختار سازمانی جدیدی را مصوب و بر اساس آن وزارتخانه را سامان دهی کرد . یکی ، دو معاونت حذف شد و چندین اداره کل با مدیریت های متعدد اضافه شد ، شاخص ترین تغییر در ساختار جدید در نظر گرفتن معاونت اقتصادی بود . البته دیپلماسی اقتصادی فراتر از تشکیل یا کارکرد یک معاونت در وزارت خارجه است ، ابا اینهمه قرار بود معاونت اقتصاد نقش برنامه ریزی ، هدایت و حمایت دیپلماسی اقتصادی را داشته باشد . نا گفته نماند که این تحولات تا حد زیادی تحت تاثیر خروج ترامپ رییس جمهور وقت آمریکا از برجام و اعلام و اعمال تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران نیزبود. واقعیت این است که وزارت خارجه تا کنون گزارش کاملی از آثار و برکات احتمالی شکل گیری معاونت اقتصادی و تحرک در دیپلماسی اقتصادی مورد نظر خود که آقای دکتر ظریف وزیر امورخارجه دولت سیزدهم در ابتدای کار توضیح داده بود، ارایه نکرده است .
سفارتخانه های کشورهای مختلف از دیر باز کارشناس ، مسول ،رابط یا رایزن اقتصادی داشته اند ، در برخی از نمایندگی های ایران در دیگر کشورها نیز رایزن اقتصادی یا نماینده و رابط حوزه اقتصادی بوده است و به فراخور حال و موقعیت زمانی و مکانی تلاش هایی داشته اند ، اما متاسفانه اگر برنامه ریزی دقیق ، اهداف روشن و پیگیرهای مستمر نباشد ، اتفاق جدیدی رخ نمیدهد،
از نقش های بسیارمهم سفیران و روسای نمایندگی های ایران در دیگر کشورها همواره تسهیل روابط فی مابین کشورمان با سایر کشورها در همه حوزه های مورد نیاز دو طرف به ویژه روابط اقتصادی است. برخی کشورها هستند که حتی روابط خوبی در زمینه های سیاسی و فرهنگی ندارند ولی بنابر ضرورت و نیاز ، روابط اقتصادی مناسبی دارند .حفظ روابط اقتصادی بین روسیه و آلمان در شرایط بد سیاسی ، ادامه گاز رسانی و فروش گاز روسیه به اوکراین ، حتی در شرایط جنگ و درگیری اوکراین با نیروهای نیابتی روسیه یا تصرف شبه جزیره کریمه از نمونه هایی است که نشان میدهد کشورها حتی در اوج تخاصم ، حتی الامکان روابط اقتصادی تضمین کننده نیاز و منافع دوجانبه را حفظ میکنند . امیدواریم دولت سیزدهم به این موضوع مهم توجه ویژه داشته باشد و برای دسترسی به منافع اقتصادی کشور از هر شیوه و ابزار ممکن بهره ببرد .
روزهای پایانی دولت دوازدهم در پیش روست . گرچه به نظر میرسد میزان آزادی عمل رسانه ها تا حد زیادی به نوع نگاه و سیاست قوه قضاییه بستگی دارد ، اما طبعا نقش دولت ها در میزان آزادی عمل رسانه ها و در نقد عملکردها نیز بسیار تعیین کننده است ، از این گذشته قوه مجریه به دلیل حجم بسیار زیاد فعالیت های اجرایی در سراسر کشور موضوعات متعددی برای نقد و بررسی، اطلاع رسانی ، افشاگری دارند. در چند دهه اخیر ،رسانه های مختلف در دولت های مختلف وضع و حال متفاوتی داشته اند، در دولت های هفتم و هشتم ( دیاست جمهوری آقای خاتمی ، دوران اصلاحات ) رسانه ها شور و نشاط خوبی داشتند ، میشود گفت توسعه رسانه ها به ویژه تعدد و تکثر نشریات مختلف در آنزمان به اوج رسید ، صدا و سیما نیز با توجه به شعاری که دولت اصلاحات میداد و تاکیدی که بر توسعه سیاسی داشت ، با دست بازتر به طرح مشکلات و نقد عملکردها می پرداخت . در دولت های نهم و دهم ( آقای احمدی نژاد ) فضای رسانه ها قدری جمع و جورتر شد و صدا و سیما چون مشی حمایت از دولت را در دستور کار خود داشت ، نقد و بررسی و طرح مشکلات جز در سال پایانی دولت دهم به حداقل ممکن رسید . در دولت های یازدهم و دوازدهم ( ریاست جمهوری آقای روحانی ) میتوان گفت کمترین نشریه و بطور کلی رسانه مدافع دولت وجود داشت ، از طرفی نشریات مختلف با جریان های فکری مقابل از سالها پیش از این شکل گرفته بود ،
با توجه به تجربه های گذشته به نظر می اید که در دوران دولت سیزدهم مجددا فضایی همانند دوران دولتهای نهم و دهم بر رسانه ها حاکم شود و صدا و سیما مشی و روش نقادانه خود نسبت به دولت را به مشی حمایتی تغییر دهد، با این تفاوت که هرچه زمان به جلو میرود فعالیت رسانه های مردمی ، فعالیت شهروند خبرنگاران و حضور فعال مردم در فضای مجازی و گروه های اجتماعی بیشتر و بیشتر میشود و در اینصورت نظرها ، خواست ها و نقدهای مردمی نسبت به دستگاه های مختلف حاکمیتی به ویژه دولت نیز بیشتر مطرح و پیگیری میشود .