مراسم تحلیف با حضور نمایندگان مجلس و مقامات داخلی همراه با مقاماتی از کشورهای مختلف روز پنجشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۰ در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد .با این مراسم و سوگند خوردن رسما و در عمل وظایف رییس جمهوری جدید آغاز شد .
روز ۱۴ مراداد سالروز امضای فرمان مشروطیت در ۱۱۵ سال قبل از این است ، امیدواریم این تقارن و همزمانی نشانه ای مثبت در جهت بهبود اوضاع باشد . مراسم سیزدهم همانند موارد دوره های قبلی کمبودهایی داشت و پس از اتمام مراسم نقدهای متعددی در برخی از خبرگزاری ها ،سایت های خبری و فضای مجازی منتشر شد . موارد زیادی از ایرادات و انتقاداتی که بر شمرده بودند ، دقیق و وارد بود ، انتظار از مجلس شورای اسلامی این است که هم نماد نظم و مقررات باشدو هم نمادی ازوحدت ، تفاهم و سعه صدر ، رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی در اوج پاندمی کرونا در کشور ، همچنین توجه نداشتن و رعایت نشدن برخی پروتکل های سیاسی و تشریفاتی به ویژه برای مقامات خارجی ، دعوت نشدن یا حضورنیافتن هیچکدام از روسای جمهور پیشین ،همچنین حضور نداشتن هیچکدام از رییسان پیشین مجلس شوری اسلامی از جمله نکاتی بودند که دیده شدند .
منتقدین به متن و محتوای سخنرانی رییس جمهور نیز ایرادات زیادی وارد دانستند ، از ریز شدن در شرح مشکلات و گرفتاری های داخلی ، تا روشن نشدن استراتژی کشور در روابط خارجی و حتی نوع بیان و خطابه او باتن صدای یکنواخت و غیر منعطف در بیان موضوعات و مواضع مختلف کشور در قبال مسایل داخلی و خارجی . .
با توجه به آنچه که در سالهای اخیر بر دولت های یازدهم و دوازدهم به ویژه دولت دوازدهم رفت و رویه ای که در مجموع رسانها ،اعم از صدا و سیما ،. . روزنامه ها ، سایت ها و خبرگزاریهای . . . شکل گرفت ، دولت سیزدهم نیز از ابتدای کار باید آماده نقد شدن ، پاسخگویی و تعامل سازنده با رسانه ها باشد . شیوه نقد بی پروا ،شیوه ای بود که اغلب رسانه ها به و یژه صدا و سیما طی سال های اخیر نسبت به دولت در پیش گرفته بودند . مخاطبان همچنان انتظار نقد و بررسی موثر عملکردها و پیگیری منافع مردم را دارند. نیاز و انتظارمردم کشورمان به دریافت اطلاعات و اخبار شفاف از جامعه خود توسط رسانه های داخلی ،خاصه مجموعه هایی که هرکدام به نوعی از اعتبارات ملی و عمومی تغذیه می کنند، در دسترس بودن صدها رسانه متنوع خارجی با هدف تاثیر گذاری بر فکر و ذهن مخاطبان ایرانی ایجاب میکند که دولت جدید در ابتدای کار سیاست ارتباط فعال و تعاملی همراه با تحمل و پذیرش نقد را در پیش بگیرد تا امکان مشارکت جمعی و تعامل بیشتر برای پیشبرد امور در کشور فراهم شود .