واژه ترک فعل جدید نیست، اما مدتی است که پر کاربرد شده و دایره دربرگیری آن فعلا صرفا دولت قبل بوده است . هم صحبت هایی در قوه قضاییه شده و میشود و هم در مجلس موارد متعددی بحث و بررسی و به قوه قضاییه ارسال شده است . در مواردی که در خبرها آمده بود فعلا ترک فعل ها به دولت های یازدهم و دوازدهم بر میگردد . حتما در اذهان عمومی یا بخش قابل توجهی از مردم این سوال مطرح میشود که این عبارت چرا موضوع حقوقی و قضایی تا به حال مطرح نمی شده و چرا به دولت های قبل تر نیز تعمیم داده نمیشود . چرا شامل نهادهای حکومتی و غیر دولتی نشده یا اگر قرار است بشود شامل کدامیک خواهد شد . مثلا قوه قضاییه در موارد متعدد ترک فعل نداشته است، کافی است بسیاری از واگذاری ها ، اعم از زمین های کشاورزی یا غیر آن به افراد یا موسسات و استفاده های غیر ملی با کاربردهای خصوصی با سند رسمی یاواگذاری املاک و اموال مصادره ای به افراد یا موسسات غیر محق در یک بازه زمانی بازبینی و بررسی شوند ، صدا و سیما و بخش های مختلف دولت، بسیاری از نهادهای دیگر حاکمیتی و . . . همه بسیاری ترک فعل دارند که لا اقل میتوان مهمترین هایشان بررسی شود .
طبعا ترک فعل در هر زمانی اگر رسیدگی نشده باشد .دستگاه های نظارتی و مسول نیز می بایست مشمول این بررسی های حقوقی و قضایی بشوند . چگونه دستگاه هایی نفس حضور و فعالیتشان برای نظارت است ولی در وظیفه ذاتی خود ترک فعل کرده یا ترک فعل میکنند .
ایکاش بعضی از این رویه های مغفول مانده به صورت فعال ، همیشگی و برای همه حوزه های حاکمیتی اعمال بشود ، در این صورت شاید بشود دیگر حسرت گذشته را نخورد و به آینده امیدوار شد .