سال هاست که در کشور عده ای سرسختانه مخالف مذاکره بین ایران و آمریکا بوده و همچنان هستند . بعضی مخالف مذاکره ای هستند که از ابتدا بی فایده بودنش یا ضرر داشتنش مشخص باشد ، این نگاه بدون شرح و تفصیل نگاه قابل قبولی است ، چون پایه و اساس آن حفظ اقتدار و عزت ملی است ،
عجیب است که مخالفان مذاکره به جز شعارهای به ظاهر انقلابی ، هیچ تحلیل و راه کار جایگزینی برای نجات کشور از چنبره تحرم های ظالمانه ارائه نمی دهند و صرفا بر مخالفت خود پافشاری می کنند ، علاوه بر آن به هر طریق ممکن در مسیر اهداف جریان مخالف کارشکنی میکنند نیز می کنند .
آنچه که در این میان فراموش می شود ، وضعیت معیشت مردم بیچاره و گرفتار است. البته دور زدن تحریم ها که بعضی سالهاست به عنوان راه کار فرار از تحریم هامطرح کرده اند و تعداد معدودی نیز عامل این جریان یعنی دور زدن شده اند ، مسیری از روی ناچاری با ضررهای کلان ملی منفعت های سرشاری برای همان عده قلیل داشته و دارد . تکلیف رفع فشارها و سختی های چندین و چند ساله روی مردم کوچه بازار چه میشود ؟؟
عجیب است که سخنرانان ، خطبا و تحلیل گران مخاف با مذاکره ، هیچ راه حل و راه کار گذار از این گرفتاری هم راه نفع و آرامش عامه مردم ارایه نمی دهند و عجیب تر اینکه برخی از توصیه کنندگان به تحمل و کم خودرن و ساده زیستی در زندگی شخصی و خانوادگی خود به هیچ کدام از این توصیه ها عمل نمی کنند ، فرزندان بسیاری از آن ها به دلیل در خارج از کشور بودن اصولا این سختی ها را تجربه نکرده اند .
به هر حال ، پیشنهاد ، توصیه و درخواستمان از مخالفان ریشه ای مذاکره این است که در مقابل درخواست عدم مذاکره راه کارهای عملی جایگزین برای نجات مردم را ارایه دهند تا بیش از این زندگی روز مره مردم دچار اخلال و گرفتاری نشود .
البته این همه را که گفتیم ، معنای آن ، در هر شرایط مذاکره کردن ، همراه با پذیرفتن شروط غیر منطقی و نادیده گرفتن منافع ملی نیست ، مهم این است که به هر شکل و در هر شرایطی آرامش و منافع مردممان حفظ شود و در کنار منافع ملی به زندگی آبرومندانه برای ملت هم توجه شود .
تقریبا همه عقلای جهان گفته اند ، نظمی قراردادی حتی به غیر حق از بی نظمی مطلق بهتر است یا دولت و حکومت جور از بی دولتی و به هم ریختگی و بی قانونی بهتر است چون در این صورت لا اقل شهروندان می دانند چگونه با احکام و قوانین مقرر شده حتی غیر مطلوب خود مواجه شوند . با این حال جهان به ظاهر متمدن امروز و قدرت های به اصطلاح مدعی تمدن و مدافع حقوق بشر ، پیش و بیش از هر امری بر قدرت و توانمدی های بالفعل و توانمندی های بالقوه در چانه زنی های جهانی به عنوان سرمایه در معاملات و مراودات با دیگر کشورها سود می برند . اساس روابط بین الملل بر خلاف آنچه ادعا می شود به هیچ وجه بر تساوی کشورها در مجامع بین المللی یا رعایت حقوق بشر از هر رنگ و نژاد قرار ندارد .
اگر از کشورهای بلوک شرق سابق یا همه کشورهایی که به زعم غربی ها بر مدار دمکراسی حرکت نمی کنند و حاکمیت های اقلیت بر اکثریت فرمان می دهند ،به عنوان یک امر شناخته شده در جهان بگذریم ، تبلیغ کنندگان و به اصطلاح حامیان دمکراسی و مردم سالاری در جهان نیز جز در تبلیغات ، پروپاگاندا و به کارگرفتن عبارات زیبا تفاوتی در نوع عمل ، نادیده گرفتن حقوق سایرین ، اولویت دادن به منافع شخصی ( حاکمان و قدرتمندان ) در برابر منافع عمومی مردم جهان ندارند .
جهان در سال ۱۴۰۳ ش و ۲۰۲۴ م شاهد بمباران های وحشیانه و جنون آمیز مردم بی پناه غزه ، مردمی محاصره شده و تحت ستمی ۷۵ ساله توسط رژیم اسراییل بودند ، تعداد کشته های فلسطینی بیش از ۵۰ هزار نفر اعلام شد و پس از آتش بس ، مسولان فلسطینی اعلام کردند که بیش از ده ۱۰ هزار کشته نیز در زیر آوارها مانده اند ، در این حال با پیگیری و همت چند کشور مستقل از جمله آفریقای جنوبی و با صدها هزار سند روشن نسل کشی فلسطینی ها توسط نظامیان اسراییلی ، دادگاه لاهه این رژیم را به عنوان رژیمی یاغی و مسول کشتار هزاران کودک و زن فلسطینی محکوم کرد و حاکمان اسراییلی را تحت پیگرد قرار دادندولی حتی تعدادی از کشورهای اسلامی و مدعی مثل ترکیه ، نه تنها روابط اقتصادی و سیاسی با رژیم غاصب را قطع نکردند ، بلکه حجم مبادلات اقتصای آن ها افزایش نیزیافت !!؟
عجیب تر اینکه دلیل شکل گیری و تاسیس سازمان کنفرانس اسلامی حمایت از مردم و آرمان فلسطین و حفاظت از مسجدالاقصی بود ، دفتر مرکزی این نهاد فرامنطقه ای در عربستان و بیشترین نهادهای اقتصادی آن در کشور ترکیه است !!؟
روزی و لحظه ای نیست که رسانه های پر قدرت و مسلط جهانی از حقوق بشر ، تساوی انسان ها ، اهمیت نهادهای بین الملل و حمایت از صلح جهانی صحبت نکنند ، اما آنچه که اینک در جهان ما حاکم است بدون تردید اصالت قدرت است ،اسراییل به آن دلیل به هر اقدام غیر انسانی دست می زند که علاوه بر زرادخانه های خود به حمایت صد در صد آمریکا در هر شرایطی پشت گرم است ، اگر غیر از این بود حد یقفی برای جنایات این رژیم وجود می داشت.
یکی از شاخصه های زمامداری در وضع موجود کشور ، آزادی به معنای رهایی از پاسخگویی دقیق و درست و به موقع ، مسولیت ناپذیری و موازی کاری در درون و بیرون دولت است ، نهادهای حاکمیتی که تحت امر دولت نیستند ، تقریبا در همه عرصه ها و همه حوزه ها فعال هستند ،در درون نهاد دولت نیز بسیاری از کارها که لازم است به طور متمرکز و تحت یک فرماندهی یا یک برنامه ریزی و سیاست واحد و هماهنگ کارکنند ، چنین وضعیتی ندارند ، بطور قطع و یقین این وضعیت یکی از دلایل وجود ناترازی در حوزه های مختلف از جمله انرژی است . چند روز پیش از این آقای مهندس بی طرف وزیر اسبق نیرو به عنوان راهکاری برای ایجاد هماهنگی و کم شدن و نهایتا رفع ناترازی در حوزه انرژی ، تجمیع بخش ها و سازمان های مختلف ذیربط در یک وزارتخانه را راه مناسبی برای این منظور دانسته بود .این یک واقعیت است که وضعیت نامناسب و ناتراز فعلی ، ارثیه ای است که از دولت قبل به آن رسیده و ناترازی در دولت قبل نیز زمینه های آن مدت ها پیش از آن ایجاد شده بود . تحریم های موجود در بخش های مختلف صنعتی و بانکی باعث شده است که به مرور و هم زمان با فرسوده شدن دستگاه ها و صنایع مرتبط ،سرمایه گذاری لازم نیز در حوزه های مختلف انرژی نشود ، همچنین به دلیل همین مشکلات ، بخش خصوصی از سرمایه گذاری در این حوزه ها استنکاف ورزد و دلایل مشابهی در همین زمینه ، اما آنچه که به اعمال مدیریت ها بر میگردد ، کاری است که با هماهنگی دولت و مجلس میتوان به آن سرو سامان داد . در حال حاضر وزارت نفت و وزرات نیرو سیاست های غیر متمرکزی را دنبال می کنند ، در حالیکه وزارت نیرو به مشکلات کمبود گاز یا ذخیره نشدن سایر انواع سوخت و در نتیجه ایجاد کمبود پشتیبانی و قطع برق در بعضی زمان ها اشاره می کند ، وزارت نیرو بودجه لازم برای ساخت نیروگاه های جدید ندارد و حتی برای تعمیرات اساسی امکانات موجود هم مشکل دارد ، وزارت نیرو در همه جای کشور مشغول توسعه شبکه برق است و بسیاری نیز در گوشه و کنار کشور با وصل شدن به شبکه های سراسری از برق غیر رسمی و خارج از برآورد و محاسبه وزارت ذیربط استفاده می کنند ، در همین حال وازرت نفت در اقصی نقاط کشور مشغول توسعه شبکه های گازرسانی است ، یکی از بخش های بزرگی که توسعه شبکه در آنجا با بودجه ملی دنبال میشود ، استان سیستان و بلوچستان است ،اما گاز کشی در روستاها و منازل و ساختمان هایی در ارتفاعات بالای کوهستانی ، ارتفاعاتی که حتی طبق قوانین موجود ساخت و ساز در آن غیر مجاز بوده است با هزینه های نجومی با چه منطقی سازگار است ، به راستی این نوع مناطق از چه اولویتی برخوردارند ؟
نکته عجیب دیگر تبلیغات مداوم صدا و سیما برای تبلیغ فروش انواع وسایل مختلف برقی است ، حتی مواردی غیر لازم و لوکس و تشریفاتی بدون دقت در پر مصرف بودن آنها